أيّد مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير تطبيق مراسلة تدعمه الدولة، يهدف إلى دمجه بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي موسكو لتقليل اعتمادها على تطبيقات مثل «واتساب» و«تلغرام»، وفقاً لوكالة «رويترز».
تحاول روسيا منذ فترة طويلة تعزيز ما تسميه السيادة الرقمية، من خلال تعزيز الخدمات المحلية. وقد أصبح هذا السعي أكثر إلحاحاً بعد انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية بسبب غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وصرح أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان، أن التطبيق الروسي سيوفر خدمات الرسائل والمكالمات بالإضافة إلى ميزات أخرى غير متوفرة في «تلغرام» و«واتساب». وأكد أن الميزة التنافسية الرئيسية للمنصة ستكون تكاملها مع الخدمات الحكومية.
ومع ذلك، يحتاج مشروع القانون إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً ساريًا.
في اجتماع مع بوتين، اقترح وزير التنمية الرقمية، ماكسوت شادايف، دمج الخدمات الحكومية مع تطبيق وطني للمراسلة، مشيراً إلى أوجه القصور التي تواجهها روسيا مقارنة بالدول الأخرى في هذا المجال.
كما أثنى الوزير على شركة «في كيه» التكنولوجية، التي تسيطر عليها الدولة، لدورها في تطوير خدمات محلية تنافس «يوتيوب»، رغم تكبدها خسائر كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بعض المسؤولين الروس أن تبطئ الحكومة سرعات «واتساب» و«تلغرام» لإفساح المجال للتطبيق الحكومي الجديد، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للحريات الشخصية، وفقاً لما حذّر به ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت.
المحرر: حسين هادي