كشف النائب حسين السعبري عن وجود حراك مشترك مع الحكومة المحلية في محافظة بابل لاستحداث أربع نواحٍ جديدة ورفع المستوى الإداري لناحيتين أخريين إلى قضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات في المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة.
وقال السعبري في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "استحداث نواحي (السياحي، والفرات، والبيادر، والخميسية) ورفع المستوى الإداري لناحيتي (الحمزة الغربي، والشوملي) إلى قائممقامية، كان مطروحاً منذ عام 2018، وحصل في وقتها على تصويت مجلس المحافظة، لكنه تأجل لأسباب فنية تتعلق بالحدود وأعداد السكان".
وأوضح النائب أن اكتمال التعداد السكاني جعل تنفيذ هذه الخطة ممكناً الآن، مضيفاً: "أظهر التعداد أن سكان تلك المناطق يفوق الحد الأدنى الذي هو 50 ألف نسمة للقائممقامية، و30 ألف نسمة للناحية، لذلك سيتم قريباً إرسال كتاباً إلى مجلس المحافظة ليصوت أعضاء المجلس على هذه المناطق، ومن ثم مصادقة رئاسة الوزراء عليها".
وبين السعبري أن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات الإدارية هو تحسين مستوى الخدمات في هذه المناطق، قائلاً: "الهدف من هذا الاستحداث هو لإمكانية شمولها بالموازنات والخدمات البلدية، حيث إن هذه المناطق لاتزال تعامل على اعتبارها مناطق ريفية لحد الآن، بينما هي أصبحت تتمتع بكثافة سكانية، لذلك هناك حاجة إلى رفع مستوى معاملة تلك المناطق".
وطمأن أن هذه التغييرات لن تشكل عبئاً إضافياً على الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن "رفع المستوى الإداري لهذه المناطق، لا يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة الاتحادية العامة، حيث إن المحافظة موازنتها ثابتة، لكنها عندما يتم توزيعها لا تشمل هذه المناطق على اعتبارها قرى وأرياف".
وختم السعبري تصريحه بالقول: "لكن بتحوليها لنواحٍ وقائممقاميات، سيتم إعادة توزيع أموال المحافظة لتحصل على جزء منها أسوة بباقي النواحي والقائممقاميات، وهذا ما سينعكس على رفع مستوى الخدمات فيها، لأن مدير الناحية والقائممقامية هو من يرفع موازنة خطته إلى المحافظ".
المحرر: حسين صباح