أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، مما ساعد في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن "شركتين تجاريتين قدما دعاوى ضد الحكومة العراقية، واحدة أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، مدعيتين تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق".
وأشارت إلى أن "الدائرة القانونية في الوزارة تعاملت مع هذه الدعاوى من خلال إعداد مرافعات فنية متكاملة، مما أسفر عن صدور قرارات لصالح العراق".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن "الفريق القانوني واصل جهوده أمام هيئة التحكيم حتى صدور القرار النهائي. كما لجأت إحدى الشركات إلى محكمة استئناف دبي للطعن في قرار التحكيم، لكن المحكمة ردت الدعوى وأكدت الحكم لصالح العراق بعد تقديم سلسلة من المرافعات القانونية".
وأكد راضي أن "هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويعكس قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية. كما أن القرار يجنب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي".
المحرر: حسين هادي