البحث

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإعلان، يوم الخميس، عن اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة، بحسب مصادر مطلعة على سير المحادثات، في خطوة قد تجعل لندن أول عاصمة تُخفف التوترات التجارية مع واشنطن.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال” مساء الأربعاء، كشف ترمب عن نيته عقد “مؤتمر صحافي مهم” للإعلان عن اتفاق تجاري كبير مع “دولة كبرى تحظى باحترام واسع”، دون تسميتها.

ويُعد الاتفاق المرتقب مع المملكة المتحدة واحداً من 17 اتفاقية تسعى إدارة ترمب إلى توقيعها مع شركاء تجاريين رئيسيين، في إطار التراجع عن حزمة الرسوم الجمركية الواسعة التي تم فرضها في الثاني من أبريل (نيسان).

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه التخفيف من آثار ما يُعرف برسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترمب، وذلك عبر تقديم تخفيضات جمركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أشار إلى أن الإعلان المرتقب يشمل المملكة المتحدة.

ورغم الغموض المحيط بتفاصيل ما سيعلنه ترمب في المؤتمر المقرر الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش)، فإن خبراء أشاروا إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحيات أحادية لإبرام الاتفاقات التجارية، بل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، حسب ما أفادت به صحيفة الغارديان.

وأكدت مصادر أن المحادثات بين واشنطن ولندن استمرت لأسابيع، وركزت على خفض الرسوم البريطانية على السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شدد على عدم تخفيض معايير إنتاج الغذاء، رغم سعي الطرفين للتوصل إلى اتفاق سريع.

وفي إطار تسارع المحادثات، وصل فريق تفاوض بريطاني رفيع المستوى إلى واشنطن يوم الأربعاء، في مسعى لإتمام الاتفاق قبيل القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 19 مايو. وتسعى بريطانيا لتقليل الرسوم الجمركية في عدد من القطاعات، تمهيداً للمفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية منفصلة.

يُذكر أن ترمب تسبب في وقت سابق من هذا الشهر في اضطرابات واسعة بأسواق المال، بعد فرضه رسوماً جمركية تصل إلى 50% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يخفضها لاحقاً إلى 10% لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات.

ومنذ ذلك الحين، دخلت إدارة ترمب في محادثات مع عدد من الدول، بينها كندا والمكسيك واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، لكن لم تتضح بعد تفاصيل الإعفاءات الجمركية المحتملة. ورغم أن المملكة المتحدة لم تكن ضمن الدول التي فُرضت عليها رسوم متبادلة، فإنها تضررت من الرسوم العامة بنسبة 10%، إضافة إلى رسوم 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات

المحرر: عمار الكاتب