استمرَّ الاهتمام الحكومي بمجال الطاقة النظيفة والقضاء على مصادر التلوث، بعد اجتماعات حكومية وإطلاق مشاريع؛ تضمن التحوّل الكامل لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة.
وأطلقت الحكومة العراقية في أوقات سابقة، مشاريع عدّة لضمان استخدام الطاقة المتجدّدة في منشآتها الحيوية وصولاً إلى تطبيقها في كافة المشاريع الخاصة.
كما أعلنت عن عقد اتفاقيات تعاون جديدة بين دول عربية وأجنبية؛ لتعزيز ودعم هذا القطاع؛ بهدف الاستغناء التام عن الطاقة المضرّة بالبيئة.
وحضرَ موضوع الطاقة النظيفة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ (18) التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقّاه كلمة الإخباري، فقد أقر مجلس الوزراء "التوصية الخاصة بتأسيس شركة محدودة متخصصة في مجال الطاقة تعمل على استثمار وتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة برأسمال أولي (250 مليار دينار) قابلة للزيادة".
وحدّد المجلس بأن "يكون المؤسسون للشركة كل من صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة (TBI). وبالإمكان اشراك وزارة النفط/ شركتي تسويق النفط، وتوزيع المنتجات النفطية، ووزارة الكهرباء/ الشركة العامة لإنتاج الطاقة المنطقة الوسطى، وأية جهة أخرى".
وفيما يتصل بهذا الملف ومن بينها إزالة التلوّث الإشعاعي بهدف المحافظة على البيئة، أقر مجلس الوزراء "عقد الإدارة الشاملة لدورة الحياة الكاملة لنفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ (NORM) في صناعة النفط والغاز في عموم العراق للشروع بعملية إزالة التلوث الاشعاعي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "دعم خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة" وذلك بعد إطلاق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100 ميكاواط) في منطقة النهروان، جنوب شرق بغداد.
ومن أجل دعم منظومة الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء في منتصف نيسان الماضي، على اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية.
واعتبر المجلس حينها بأن ذلك "سيسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي".
ومنذ العام (2022) استحدثت وزارة الكهرباء مركز الطاقات المتجدّدة، بهدف مواكبة التقدم العلمي في التحول لتوطين الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، بحسب بيان صادرة عنها.
وأوضحت بأن "المركز سيعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة بأنواعها (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، تحويل النفايات الى طاقة كهربائية وطاقة باطن الأرض وطاقة المياه والطاقة النووية وغيرها من الطاقات المتجددة والمستدامة)".
وكانت تقارير لوسائل إعلامية دولية، قد اعتبرت أن إطلاق ثقافة الطاقة النظيفة يمثل تحدياً للعراق في العام (2024)، ليشهد العام الحالي مشاريع لتعزيز ودعم هذا المجال الحيوي.
وتسعى الحكومة إلى تأمين جزء من الكهرباء عبر مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، موقعاً بذلك عديداً من الاتفاقات لبناء محطات طاقة شمسية.
كما اعتبر باحثون ومختصون في المجال الاقتصادي بأن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى العراق، وأشاروا إلى أنها تمثل "عملية تدريجية تحتاج إلى إطار زمني كبير وتهدف إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية الوفيرة".