أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل رغم الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط خلال عام 2025.
وقال صالح في تصريح تابعه كلمة الإخباري، إن "رواتب نحو ثمانية ملايين مواطن، تشمل موظفين ومتقاعدين ومستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم المزارعين تُعد أولوية قصوى في السياسة المالية المرنة والمثالية التي تنتهجها الحكومة ضمن موازنة عام 2025".
وأشار إلى أن "الموازنة العامة الاتحادية، الممتدة لثلاث سنوات بنيت على أساس مرونة عالية في النفقات، وتقوم على حدين إنفاقيين، الأعلى يبلغ 200 تريليون دينار والأدنى أو المثالي يقدر 150 تريليون دينار باحتساب سعر برميل النفط المصدر عند 70 دولارًا مع عجز افتراضي يُعادل الحد الأعلى للإنفاق ويبلغ 64 تريليون دينار".
وأضاف أن "الموازنة قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية كرواتب الموظفين والمعاشات والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي، إلى جانب تنفيذ المشاريع الخدمية، حتى ضمن الحد الأدنى للإنفاق البالغ 150 إلى 156 تريليون دينار ويمكن تغطية العجز المالي بسهولة عبر الاقتراض الداخل، دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي، على غرار الانضباط الذي تحقق في موازنة عام 2024".
وأكد أن "السياسة المالية المرنة تتيح هامشًا واسعًا للتكيف مع تذبذب أسعار النفط، حتى لو انخفض متوسط سعر البرميل إلى ما دون 70 دولارًا، فهي تعتمد على توازن دقيق بين السياسة المالية والنقدية المدعومة باحتياطات قوية، ما يضمن استدامة الاستقرار المالي".
وشدد على أن "صيانة الرواتب والدعم الاجتماعي والزراعي تمثل أولوية أولى في موازنة 2025، في ظل إنتاج نفطي مرتفع وانضباط مالي يرتكز على مبدأ الحد المثالي مما يشكل صمام أمان لاستقرار الوضعين المالي والاقتصادي حتى نهاية العام".
المحرر: حسين العبادي