قررت حكومة بريطانيا تخفيف العقوبات التي فرضتها على سوريا خلال النظام السابق، حيث أعلنت، اليوم الخميس، عن رفع القيود عن بعض القطاعات في البلاد، وأبرزها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
ويأتي قرار لندن هذا، ضمن جهودها الرامية لإعادة إعمار سوريا، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية.
وذكرت وسائل الإعلام أن "الحكومة البريطانية أعلنت كذلك عن رفض العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات".
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطانية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت في الماضي بقمع المدنيين في سوريا، أو كانت تدعم النظام السوري وتستفيد منه".
وفي ظل هذه التطورات الجديدة، يؤكد مراقبون للشأن السوري أن "الحكومة الجديدة تسعى لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؛ للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
وأضافوا بأن "حكومة الشرع جادة الآن في العمل على إعادة إعمار البلاد وجعلها في مصافّ الدول المتقدّمة".
المحرر: سراج علي