حذر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية المرتفعة في الولايات المتحدة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية، مما قد يدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك المسجلة خلال جائحة كوفيد-19، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد.
في تقريره "الراصد المالي"، توقع الصندوق أن يرتفع الدين العالمي إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن العام السابق. ومن المتوقع أن يستمر الدين في الارتفاع ليصل إلى 99.6% بحلول عام 2030، بعد أن بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9% نتيجة الاقتراض المكثف لمواجهة الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ردود الفعل الانتقامية من شركائها، سيقوض الآفاق الاقتصادية ويزيد من المخاطر. وأوضح أن ذلك يفرض تحديات إضافية على الحكومات التي تواجه زيادة في الإنفاق الدفاعي والاجتماعي، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وسط ضغوط تضخمية.
توقع التقرير أيضًا أن يبلغ متوسط العجز المالي العالمي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 5% في عام 2024 و3.7% في عام 2022. وتعتمد هذه التوقعات على افتراض نمو عالمي بنسبة 2.8% هذا العام.
وفي سيناريو سلبي، قد يتجاوز الدين العام العالمي نسبة 117% من الناتج بحلول عام 2027، وهو ما سيكون الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، إذا تراجع النمو الاقتصادي والإيرادات بوتيرة أسرع من التوقعات.
وأوضح فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في الصندوق، أن ثلث الدول الأعضاء، التي تمثل نحو 80% من الناتج العالمي، تشهد تسارعًا في نمو الدين مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. كما أشار إلى أن الضغوط الاجتماعية قد تدفع العديد من الدول إلى زيادة الإنفاق، خاصة في الاقتصادات المتضررة بشدة من صدمات التجارة.
توقع الصندوق أيضًا تحسنًا طفيفًا في العجز الأميركي ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي في عام 2025، بدعم من ارتفاع العوائد الجمركية ونمو الاقتصاد المحلي. ورغم تفاقم الضغوط، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض الدين العام لبناء هوامش مالية تمكن من التصدي للصدمات المستقبلية، داعيًا الدول ذات الحيز المالي المحدود إلى تنفيذ خطط ضبط تدريجية وموثوقة.
المحرر: حسين هادي