إنّ كانت أسماء مثل "هتلر، يوزف جوبلز، شارون، هيروشي أوشيما، جان كامباندا" وآخرين من أشهر مجرمي الحرب في القرن العشرين، فإنّ سجلّ أشهر المجرمين للقرن الحالي، يستمر بتسجيل أسماء مجرمين جُدد ارتكبوا مجازر فظيعة بحق شعوبهم والشعوب المقهورة الأخرى.
ووفقاً لما تابعه ورصده موقع (كلمة) الإخباري، فإنه بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرارها القاضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع المُقال (يوآف غالانت) فإن الاثنين سيدخلان "سجلّ أشهر مجرمي القرن الحادي والعشرين"، بعد ارتكاب المجازر والأعمال اللاإنسانية بحق المدنيين العزّل في قطاع غزّة الفلسطيني.
ولم يغادر أذهان العالم أسماء مجرمين، انتهت بهم فظائعهم إلى نهايات مأساوية، ومن هؤلاء (إيهود أولمرت، أسامة بن لادن، صدام حسين، ألفريدو غالان، أبو مصعب الزرقاوي، أبو بكر البغدادي) وقائمة تطول بأكثر من (75 مجرماً).
الكثيرُ من المصادر وشهود العيان والوثائق السرية التي تخرج بين فترة وأخرى، تؤكّد أن مثل هذه الأسماء "مرتبطة مع بعضها في شبكة من ارتكاب الفظائع والمجازر الدموية، وتقديم الدعم المالي والعسكري، للقيام بجرائمهم".
وبالنسبة لمذكرة اعتقال (نتنياهو وغالانت) وربّما لآخرين من الضباط والجنود، تشير المحكمة الجنائية الدولية في إعلانها هذا، إلى أن "الفترة ما بين 8 تشرين الأول 2023 و20 حزيران 2024" إلى وجود "أساس معقول لارتكاب الاثنين جرائم حرب في قطاع غزّة".
وبرأي القضاة في المحكمة الجنائية، فإن "نتنياهو وغالانت" أمرا بارتكاب جرائم حرب، كما أن رئيس الوزراء نتنياهو، في رأي القضاة، يواصل القيام بذلك.
ورغم أن وزير الدفاع يؤاف غالانت أُقيل من منصبه بأوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أنّ تحقيق العدالة ينص على اعتقاله بعد مشاركته في الحرب على المدنيين في غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت في وقت سابق، أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت."
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة بعبارة "الأراضي الفلسطينية" التي سيطرت عليها إسرائيل عقب حرب العام 1967 وما بعد أراضٍ محتلة، ولاسيما في الضّفة الغربيّة، وكذلك تعتبر هضبة الجولان السوريّة التي تسيطر عليها إسرائيل، أرضاً سوريّة مُحتلّة.