أكثرُ من عام مرّ على غزّة وهي تتعرض يومياً لقصف الجيش الإسرائيلي، وهو ما أدّى إلى خسارة الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير القطاع بأكمله، فيما تشرّد أكثر من مليوني مواطن إلى العراء.
اليوم الخميس، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً، تابعه (كلمة) الإخباري، وكشفت فيه عن حجم المأساة التي يعيشها أهالي القطاع، فيما قال: إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل جريمة حرب بحق المدنيين".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور اُلتقطت بالأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى (آب 2024)، بالإضافة إلى أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري.
وقالت الباحثة في المنظمة نادية هاردمان: إنّ "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين"، وذلك ردّاً على ادعاءات إسرائيل بشأن إخلاء القطاع يهدف إلى حماية المدنيين. في حين أنهم "يهجّرون قسراً من منازلهم" بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت هاردمان أنه "يتعين على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
ولفت تقرير المنظمة كذلك إلى أن "إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة "تصرفات وكأنّها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
فيما قال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي: إنّ "إجراءات الإخلاء الإسرائيلية تحوّل أجزاءً كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي... وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وأضاف بأن "نيّة القوات الإسرائيلية ضمان بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم... تم تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين".