الأحد 10 جمادى الآخرة 1448هـ 22 نوفمبر 2026
موقع كلمة الإخباري

الداخلية تعلن استراتيجية أمنية واستخبارية لتفكيك شبكات المخدرات

الداخلية تعلن استراتيجية أمنية واستخبارية لتفكيك شبكات المخدرات
حجم النص:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتماد استراتيجية أمنية واستخبارية متكاملة لتفكيك شبكات المخدرات الإجرامية، مؤكدة أن العراق لن يكون ممراً آمناً لتجار المخدرات.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية أمنية واستخبارية شاملة لمكافحة المخدرات، تقوم على مبدأ الانتقال من ملاحقة المتاجرين والمروجين إلى تفكيك المنظومات الإجرامية التي تدير عمليات التصنيع والتهريب والتوزيع والتمويل، وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة للشبكات المحلية والدولية".

وتابع أن "الوزارة ركزت جهودها على تكثيف العمل الاستخباري الاستباقي، وتطوير قدرات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ العمليات النوعية المبنية على المعلومات الدقيقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول الإقليمية والدولية، بما يتيح ملاحقة المتاجرين حتى خارج الحدود العراقية".

وأكد أن "الوزارة لم تعد تتعامل مع المخدرات بوصفها جريمة تقليدية، بل باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاقتصادي والمجتمعي، ولذلك تعمل على استهداف البنية المالية واللوجستية لهذه العصابات، وتتبع الأموال المتحصلة من نشاطاتها غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، بما يسهم في تجفيف مصادر تمويلها ومنع إعادة تشكيلها".

ولفت ميري إلى أن "الحصيلة المعلنة حتى 30 آب 2026 أظهرت ضبط طنين و370 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وتفكيك 304 شبكات محلية و54 شبكة دولية، وتنفيذ 21 عملية خارجية، فضلاً عن إصدار 43 مذكرة قبض دولية، كما بلغ عدد المحكومين بقضايا المخدرات 4644 شخصاً، بينهم 69 محكوماً بالإعدام و267 محكوماً بالسجن المؤبد".

ونوه إلى أن "هذه النتائج تؤكد أن الجهد الأمني العراقي انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً في مواجهة تجارة المخدرات، وأن الضربات التي تلقتها الشبكات الإجرامية لم تقتصر على ضبط المواد المخدرة، بل امتدت إلى تفكيك هياكلها التنظيمية وملاحقة عناصرها داخل العراق وخارجه"، موضحاً أن "العراق لن يكون ممراً آمناً لتجار المخدرات".

وأكد على "عدم السماح لهذه العصابات بأن تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لنشاطاتها الإجرامية"، مؤكداً "سنواصل ملاحقتها مهما تعددت أساليبها وتغيرت طرق تهريبها".

وبين أن "التنسيق الأمني والاستخباري بين قيادات شرطة المحافظات وقيادة قوات الحدود والجهات المختصة في المنافذ الحدودية يمثل أحد أهم مرتكزات النجاح الذي تحقق في مواجهة عمليات التهريب والجريمة المنظمة".

وتابع  أن "وزارة الداخلية عملت على تعزيز التكامل بين تشكيلاتها الأمنية والاستخبارية من خلال تبادل المعلومات بصورة مستمرة، وتوحيد الجهود الميدانية، وتفعيل العمليات المشتركة، وربط المعلومات المتعلقة بحركة الشبكات الإجرامية وطرق تهريبها ومناطق نشاطها، بما يسهم في سرعة الاستجابة وإحباط المخططات قبل تنفيذها".

ولفت إلى أن "المنظومة الأمنية شهدت تطوراً مهماً في إجراءات مراقبة الحدود، من خلال تعزيز التحصينات الحدودية، وإنشاء المخافر وتطوير منظومات المراقبة، إلى جانب تكثيف إجراءات التفتيش والفحص في المنافذ باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة، الأمر الذي يعزز القدرة على كشف محاولات إدخال المواد المخدرة والممنوعة".

وبين أن "هذا التنسيق انعكس على تنفيذ عمليات نوعية مشتركة داخل العراق وخارجه، وإحباط محاولات تهريب، وملاحقة شبكات عابرة للحدود، وتضييق مسارات تحركها، فضلاً عن تعزيز قنوات تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن "حماية الحدود لا تقتصر على منع التسلل والتهريب عند الشريط الحدودي، بل تبدأ من جمع المعلومة الاستخبارية وتحليلها، وتمتد إلى متابعة حركة الشبكات داخل المدن والمحافظات، وصولاً إلى ضبطها وإحالة المتورطين إلى القضاء".

وأوضح أن "ما تحقق من نتائج ميدانية يعكس انتقال العمل الأمني من رد الفعل إلى المبادرة والاستباق، ومن العمل المنفرد إلى التكامل الاستخباري والعملياتي، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية أكثر قدرة على توجيه ضربات دقيقة ومؤثرة لشبكات التهريب والجريمة المنظمة".

وأكد على أن "وزارة الداخلية ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز الشراكات الدولية"، منوهاً بأن "المعركة ضد المخدرات والجريمة المنظمة مستمرة، فكل شبكة تُفكك، وكل شحنة تُضبط، وكل عملية تهريب تُحبط، تمثل خطوة جديدة نحو حماية المجتمع وترسيخ أمن العراق واستقراره".

المحرر: عمار الكاتب 

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.

أضف تعليقاً