الحكيم يطلق مبادرة تخص التوظيف في "القطاع الخاص"
أطلق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، في ديوان بغداد لنخب القطاع الخاص والقوى العاملة، مبادرة للانتقال التدريجي من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص، حملت عنوان المبادرة الوطنية للتحول نحو القطاع الخاص تحت شعار "من دولة التوظيف إلى دولة التشغيل والإنتاج" برؤية تمتد إلى عام 2045.
وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان تلقاه كلمة الإخباري إن المبادرة تهدف إلى إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والتشغيلية للدولة، للانتقال التدريجي من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى خلق فرص عمل مستقرة ولائقة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وحدد البيان عشرة محاور للمبادرة، شملت تحقيق العدالة في العمل وتقليص الفوارق في الحقوق والامتيازات بين القطاعين العام والخاص في التقاعد والسكن والقروض والحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الأجور عبر رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تدريجياً من 350 ألفاً إلى 500 ألف دينار وفق دراسة اقتصادية وجدول زمني واضح، فضلاً عن تعزيز الضمان الاجتماعي بالتوسع التدريجي في تسجيل العاملين واستهداف إضافة 500 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى خمسة ملايين عامل إضافي خلال عشر سنوات.
وتضمنت المحاور تحفيز القطاع الخاص بمنح الشركات الملتزمة بالضمان الاجتماعي واستقرار العمالة أفضلية تنافسية في العقود والمشتريات الحكومية وتسهيل حصولها على التمويل والأراضي الاستثمارية وفق القانون، وإصلاح سياسة التوظيف الحكومي بالتقليل التدريجي من الاعتماد على التعيينات الجديدة وربط التوظيف بالحاجة الفعلية مع حماية حقوق الموظفين الحاليين، إضافة إلى تمكين العاملين المضمونين من شمولهم بفرص تخصيص الأراضي السكنية والقروض والسلف المصرفية وفق ضوابط عادلة.
كما شملت المحاور تطوير التعليم والتدريب وربط مخرجات الجامعات والمعاهد والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان الاستقرار الوظيفي عبر توثيق عقود العمل إلكترونياً وتوطين الرواتب وتفعيل الحماية من الفصل التعسفي وضمان الحقوق التقاعدية، إلى جانب تنمية الإنتاج الوطني بتوجيه الحوافز نحو قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا، وتطبيق الحوكمة والمساءلة بإنشاء منظومة وطنية موحدة لقياس فرص العمل الفعلية ونسب الشمول بالضمان ونشر النتائج سنوياً.
وأوضح البيان أن آليات التنفيذ ترتكز على أربعة مسارات، تشمل تشريعياً تعديل القوانين ذات الصلة لمعالجة فجوات الحقوق والحماية، وحكومياً اعتماد المبادرة ضمن البرنامج الحكومي وتحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية، واقتصادياً اعتماد حوافز تنظيمية واستثمارية دون استحداث أعباء مالية على الخزينة مع استمرار مساهمة الدولة القانونية القائمة في الضمان الاجتماعي، ورقابياً تقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب عن نسب الإنجاز ومؤشرات التشغيل.
وأشار إلى أن المستهدفات الوطنية للمبادرة تتمثل في إضافة خمسة ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عشر سنوات كهدف مشروط بالتوسع الفعلي في التشغيل والامتثال، والوصول تدريجياً إلى حد أدنى للأجر يبلغ 500 ألف دينار، وتقليص الفجوة في الحماية الاجتماعية بين القطاعين، وخفض الاعتماد على التوظيف الحكومي مصدراً رئيساً لفرص العمل الجديدة، وبناء قطاع خاص قادر على قيادة النمو والتشغيل بحلول عام 2045.
ولفت البيان إلى أن المبدأ الحاكم للمبادرة يقوم على أن الدولة مسؤولة عن توفير بيئة العمل والحقوق والفرص وليست مطالبة بأن تكون صاحب العمل لكل مواطن، مبيناً أن الغاية هي أن يصبح العمل في القطاع الخاص خياراً أول للشباب لا بديلاً اضطرارياً عن الوظيفة الحكومية.
المحرر: حسين صباح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.