شرطة البيئة: تسجيل 87 حالة صيد جائر خلال 2026

أعلنت مديرية شرطة البيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة صيد جائر خلال عام 2026، فيما أشارت إلى إعداد مراكز إيواء للحيوانات المصادرة في أربع محافظات.

وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لقانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010، الذي نصت المادة (9) منه على عقوبة الحبس ثلاث سنوات للمخالفين، وحدد الأنواع المحظور صيدها".

وأضاف أن "العراق ملتزم باتفاقيات دولية عدة، من بينها اتفاقية سايتس الخاصة بالاتجار بالحيوانات والأنواع البرية، واتفاقية (CMS) المعنية بحماية الأنواع المهاجرة".

وأوضح أن "المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب (The Steppe Eagle) في سوق الغزل ببغداد، حيث جرى نقلها للمعالجة والتأهيل ثم إطلاقها في موائلها الطبيعية لاستكمال رحلة هجرتها، مبيناً أن هذه النسور مهاجرة من كازاخستان وتعبر العراق للاستراحة قبل مواصلة رحلتها نحو الحجاز ثم أفريقيا".

وأشار إلى أن "الأشخاص الذين كانوا يمتلكون هذه الطيور لاذوا بالفرار فور ورود إجراءات المصادرة، إلا أن ضبط الطيور ومصادرتها يمثل خسارة لهم ويدفعهم لإدراك أن هذه الأنواع غير مسموح بصيدها والاتجار بها".

وبيّن أن "حالات الصيد الجائر المسجلة خلال 2026 بلغت نحو 87 حالة، شملت صيد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف، لافتاً إلى أن المخالفين ضبطوا وأحيلوا إلى القضاء، وصودرت أجهزة الصعق والزوارق وآلات الصيد، وفرضت عليهم غرامات وفق قانون حماية الأنواع البرية".

ولفت إلى أن "حالات صيد الأنواع المهددة بالانقراض المسجلة حالياً قليلة، لكونها محمية بموجب القانون، فضلاً عن أن بعضها لم يعد موجوداً بأعداد تسمح بتكاثره، ما يتطلب توفير الحماية اللازمة له، مشيراً إلى أن الأسماك النادرة المهددة بالانقراض تخضع أيضاً للرصد والحماية، ومنها أنواع موجودة في خسفة حجي علي بمحافظة الأنبار، وتحديداً في حديثة، ولا توجد في أي مكان آخر من العالم سوى العراق".

وبشأن التعامل مع الحيوانات والطيور المصادرة، أوضح صالح أن "الطيور تنقل إلى العيادات البيطرية التابعة للطب البيطري لتأهيلها ثم إطلاقها في بيئتها الطبيعية، مبيناً أن عملية الإطلاق ترتبط بمواسم الهجرة، إذ يتطلب الأمر الإسراع في إطلاق الطيور حتى تتمكن من مواصلة رحلتها".

وأضاف أن وزارة البيئة تسعى حالياً إلى امتلاك واستحصال أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد، لغرض إعدادها مراكز إيواء للحيوانات، ولا سيما الأنواع التي تتم مصادرتها من قبل وزارة البيئة وشرطة البيئة.

وفي ما يتعلق بمراقبة الأسواق، أكد أن "الأسواق التي تتداول فيها الطيور والحيوانات البرية تخضع للمراقبة الدورية من خلال مراكز شرطة البيئة المنتشرة في بغداد والمحافظات، موضحاً أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأنواع ليسوا صيادين بالأساس، وإنما يشترونها من الصيادين الذين يجلبونها من خارج الأسواق لغرض بيعها".

وبيّن أن "شرطة البيئة تمكنت من ضبط الطيور المعروضة في الأسواق رغم عدم التوصل إلى الصيادين الذين اصطادوها، الأمر الذي يجعل عملية المصادرة خسارة للمتاجرين بها ويدفع الصيادين إلى البحث عن أعمال أخرى بدلاً من الاستمرار في صيد هذه الأنواع".

وأشار إلى أن "وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بمنح إجازات الصيد إلى جانب دورها في تنظيم هذا الملف، فيما لا تمتلك جمعية الصيادين، التي تأسست عام 1981 أو 1982، صلاحية منح إجازات الصيد، لافتاً إلى أن وزارة البيئة هي الجهة الفنية والراعية لملف البيئة والحياة البرية، فيما تمثل شرطة البيئة والقوات الأمنية أجهزة إنفاذ القانون والتشريعات البيئية".

وأوضح صالح أن "التحدي الأكبر يتمثل بجهل بعض المواطنين بالموضوعات البيئية ومدى تأثيرها في حياة الإنسان والحيوان، إذ إن الإنسان والحيوان عنصران من عناصر البيئة مثل الهواء والتربة والمياه، مشيراً إلى أن شرطة البيئة تنفذ حالياً حملات توعية للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف أن "المديرية تركز في الوقت الحالي على أسواق بيع الطيور والتداول بالحيوانات البرية، ولا سيما أن هذه الأسواق لا تعمل يومياً، وإنما تخصص يوماً واحداً في الأسبوع، هو يوم الجمعة، للتجارة بهذه الحيوانات والطيور، ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية خلال هذا اليوم".

وتابع أن "وزير الداخلية أبدى اهتماماً بملف البيئة، ووجه بفتح مراكز أخرى لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، كما طلب تحديد التحديات والمعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المديرية، مؤكداً أن الوزير أبدى استعداده لدعم شرطة البيئة بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عملها".

المحرر: عمار الكاتب