التجارة: معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب تتبع وصول السلع للمستهلك

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية تستوجب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، مشيرة إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، وهو ما يستدعي قراءة اقتصادية دقيقة.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الانتقال من مجرد متابعة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات في الأسواق، لافتاً إلى أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التي تربك السوق أو تستغل حاجة المستهلك".

وأوضح أن "معالجة الارتفاعات السعرية لا تتحقق بمراقبة السعر النهائي للسلعة وحده، بل تستوجب تتبع مراحل وصولها إلى المستهلك، من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مروراً بالنقل والخزن والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في الكلف أو هوامش الأرباح.

وأشار إلى أن "الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، وهو أمر يستدعي قراءة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من إصدار أحكام عامة لا تستند إلى بيانات فعلية".

ولفت حنون إلى أن "المشكلة لا تكمن دائماً في ارتفاع الأسعار، وإنما في الأسباب التي تقف وراءها ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك، مبيناً أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاسها على الأسواق لا يكون متساوياً بين جميع المنتجات، خصوصاً مع وجود سلع محلية وأخرى مستوردة ومخزونة قبل تغيرات سعر الصرف".

وشدد على أن "مواجهة الممارسات الاحتكارية تستلزم تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، بما يساعد على تشخيص حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات".

ودعا إلى "تحويل شكاوى المواطنين إلى مصدر للمعلومات الاقتصادية والرقابية من خلال تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، بما يوجه الجهود الرقابية نحو المشكلات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين".

وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الاستقرار التجاري، وأن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية عوامل مهمة في تقليل الكلف وتحسين مستويات الأسعار، مشدداً على أن حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان وليسا متعارضين".

واختتم بالقول إن "وزارة التجارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، وإن توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها عاملان مهمان في الحد من المضاربات والارتفاعات المفاجئة، مؤكداً أن السوق المستقرة لا تقاس بانخفاض الأسعار وحده، بل بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية وقدرة المواطن على الحصول على احتياجاته بأسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال".

المحرر: عمار الكاتب