المنافذ تكشف تلاعباً بوصف البضائع في طريبيل وتمنع هدر 410 ملايين دينار

 هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط حالات تلاعب بوصف البضائع في منفذ طريبيل الحدودي، أسفرت عن منع هدر 410 ملايين دينار من المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي أجرى زيارة مفاجئة إلى المنفذ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعزيزاً لإجراءات الرقابة على وصف البضائع ومنع التلاعب بالرسوم الكمركية، أسفرت عن كشف وضبط أربع شاحنات جرى التلاعب بأوصاف حمولتها بهدف تخفيض الرسوم المستحقة.

وأوضحت أن "ثلاث شاحنات كانت محملة بمادة الكيبلات الكهربائية، وجرى تغيير وصفها الكمركي إلى "أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم"، ما رتب فرقاً في الرسوم بلغ 122 مليون دينار لكل شاحنة، وبمجموع 366 مليون دينار. أما الشاحنة الرابعة فقد أُدرجت حمولتها تحت وصف "مكابس للقش أو العلف"، في حين أظهر التدقيق الفني أن البضاعة الحقيقية هي "آلات للتعبئة" تخضع للرسوم على أساس الوزن بالطن بدلاً من العدد، مع تلاعب بالقيمة الدولارية، ما تسبب بفارق رسوم بلغ 44 مليون دينار".

وبينت الهيئة أن "إجمالي المبالغ التي جرى كشفها ومنع هدرها تجاوز 410 ملايين دينار، مؤكدة أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني في كشف محاولات التلاعب بالأوصاف الكمركية ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام".

ولفتت إلى أن "الإجراءات تمت بعد استحصال قرار قاضي التحقيق المختص وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل، كون المعاملة منجزة من قبل المركز الكمركي ومرسلة عبر نظام الأسكودا".

وأشارت إلى أن "الزيارة تضمنت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ لمناقشة آلية سير العمل وتذليل المعوقات، وجولة تفقدية داخل أروقة المنفذ وساحاته للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى الخدمات المقدمة".

وتابع الوائلي" آلية دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ، موجهاً بتنظيم انسيابية حركتها وتبسيط إجراءات دخولها لتقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء عن السائقين، ولا سيما مع تسجيل دخول ما يقارب 1000 شاحنة يومياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية".

والتقى رئيس الهيئة عدداً من سائقي الشاحنات واستمع مباشرة إلى أبرز احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه عملهم، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

وأكدت الهيئة "استمرار نهجها الرقابي والميداني وإجراءاتها الحازمة في حماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".

المحرر: عمار الكاتب