وزير المالية يوافق على شمول العقود في مؤسسات الدولة بالسلف المصرفية

وافق وزير المالية فالح ساري، اليوم الاثنين، على شمول المتعاقدين في مؤسسات الدولة بالسلف المصرفية، بناءً على طلب نيابي.

وذكرت وثيقة تابعها كلمة الإخباري أن الموافقة جاءت استجابة لطلب تقدم به عضو اللجنة المالية النيابية عامر رحيم، أشار فيه إلى أهمية شريحة العقود في مؤسسات الدولة، وما تتحمله من أعباء معيشية والتزامات مالية.

وطلب النائب، بحسب وثيقة وردت إلى الوكالة، التوصية إلى وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول المتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة بالسلف المالية، أسوة ببقية الموظفين، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة في الامتيازات بين الطرفين.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن المتعاقدين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما أظهرت توقيع وزير المالية بالموافقة على الطلب.

وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق سلف مصرف الرافدين المخصصة للموظفين والمتقاعدين، بمبالغ تبلغ 5 ملايين و10 ملايين دينار، وبفائدة سنوية قدرها 6%، على أن تُسدّد على مدى خمس سنوات.

وأوضح المصدر أن التقديم على السلف متاح إلكترونياً عبر تطبيق “سوبر كي”، في إطار التوجه نحو تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتبسيط الإجراءات أمام الموظفين والمتقاعدين، بما يتيح لهم تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة فروع المصرف.

المحرر: حسين صباح