البحث

تعمل الحكومة السورية على جمع أصول وشركات تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دولار ضمن صندوق سيادي مملوك للدولة، يشمل ممتلكات حكومية وأصولاً صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في مسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في تقرير تابعه كلمة الإخباري، أن “الصندوق، الذي أُنشئ في عهد الرئيس أحمد الشرع، يسيطر على أصول في قطاعات العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات، فيما توظف الشركات التابعة له أكثر من 40 ألف شخص”.

وأضافت الصحيفة أن “الصندوق يسعى إلى استقطاب مستثمرين خليجيين ودوليين، مشيرة إلى حصول شركة زين الكويتية على رخصة لتشغيل شبكة اتصالات في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار، مع امتلاك الصندوق حصة تبلغ 25% في الشركة المشغلة الجديدة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أنشطة الصندوق تشمل اتفاقات مع شركات تركية وسعودية، إلى جانب مشاريع في المدفوعات الإلكترونية وصناعة السيارات”.

المحرر: حسين صباح