ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات واتخاذ قرارات شملت مشاريع قوانين، والسكن، والبنى التحتية، واسترداد الأموال، والقطاع الصناعي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن “ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وصوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور.
وأضاف البيان أن “كذلك فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب”.
كما وافق المجلس على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وفي ملف السكن، “تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ( 21 لسنة 2013) المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة بتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي”.
وبشأن مشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، لتنفيذ أعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمشروع منطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، على أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة.
وأقر المجلس تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وفي ما يتعلق بتشييد وصيانة أبنية الدوائر العدلية، أقر المجلس توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار 10% من مقدار 50% من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب قرار مجلس الوزراء (324 لسنة 2026)، لأغراض تشييد أبنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، على أن يستقطع مقدار 10% المطلوبة من حصة الوزارة.
وفي ملف استرداد الأموال، “صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة للتنسيق والتواصل مع الجانب الأردني؛ من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق على وفق القانون”.
وأقر مجلس الوزراء إلغاء لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025)، على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة في حالات الإدراج لأفراد وشركات مشبوهة والعقوبات، وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، أقر المجلس منع تصدير معادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و”سكرابها” كافة، للحاجة إليها في الصناعة المحلية، مع حصر تداول المعادن المذكورة داخل البلد.
المحرر: حسين صباح