كشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن جدول زمني لحصر سلاح الفصائل المسلحة، يبدأ بمرحلة تمتد 90 يوماً وتنتهي عملية تسليم الأسلحة ودمج المقاتلين بحلول 30 حزيران 2027.
وقال الزيدي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن “هذا الأمر ليس خياراً مطروحاً، بل هو ضرورة حتمية”، مؤكداً أن حصر السلاح يمثل شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد متين.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة ستستمر 90 يوماً، تتعهد خلالها الفصائل بعدم شن هجمات، مقابل ضمانات بعدم تعرضها لضربات أميركية، على أن تبدأ بعدها عملية تسليم الأسلحة.
وبيّن أن عملية تسليم الأسلحة ستنتهي بحلول 30 حزيران 2027، فيما ستُعلن بنود الاتفاق المتعلقة بالجدول الزمني رسمياً في 30 أيلول الحالي.
وأكد الزيدي أن الفصائل التي تواصل العمل بعد انتهاء المهلة المحددة ستُعد خارجة عن القانون، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في إنهاء وجودها ككيانات مسلحة مستقلة ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة.
وشدد على أن “يجب حصر السلاح أولاً حتى تتمكن من بناء اقتصاد متين”، في ظل مساعي الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة للتفاوض مع الفصائل بشأن عملية تسليم السلاح، في وقت تتواصل فيه المواقف السياسية والأمنية بشأن آليات تنفيذ الخطة والجدول الزمني الخاص بها.
المحرر: حسين صباح