باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد المهلة الزمنية المحددة لإدخال المركبات إلى البلاد، مراعاةً للظروف الإقليمية الراهنة وتداعيات تعطل سلاسل الإمداد والشحن البحري.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "تمت المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (468) لسنة 2026، المتضمن تمديد مدة إدخال المركبات المشمولة بالقرار رقم (215) لسنة 2009، وذلك مراعاةً للظروف التي تمر بها المنطقة وما رافقها من تعطل سلاسل الإمداد وإغلاق الموانئ وتأخر عمليات الشحن".
وأشارت إلى أنها: "عممت القرار على مديرياتها ومراكزها الجمركية المعنية، ووجّهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق القوانين والتعليمات والضوابط الجمركية النافذة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية دخول المركبات المشمولة بالقرار".
وأوضحت الهيئة أن: "تنفيذ القرار يأتي في إطار تسهيل الإجراءات ومعالجة الآثار المترتبة على الظروف الاستثنائية التي أثرت في حركة النقل والشحن، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية والجمركية وحماية المال العام".
ونقل البيان عن مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود تأكيده أن: "الهيئة ستتابع تنفيذ القرار في المراكز الجمركية المعنية، بما يحقق الغاية منه ويسهم في تذليل المعوقات أمام المواطنين والتجار، وتسريع الإجراءات من دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتدقيق الجمركي".
المحرر: حسين صباح