ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، خطط حصر المساحات ومعالجة تعارض جنس الأراضي والقيود الزراعية، تمهيداً لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين، مع بحث فك تداخل الصلاحيات بين الدوائر المعنية وتعديل آليات القرار رقم (320).
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "عقدت اللجنة المالية اجتماعاً برئاسة النائب رياض التميمي وحضور عدد من أعضائها، لمناقشة خطط حصر الأراضي ومعالجة تعارض جنس الأراضي والقيود الزراعية الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين".
وأضافت الدائرة في تفاصيل الاجتماع أن: "اللجنة استضافت مدير عام دائرة عقارات الدولة علياء نزار، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية علي حمود، فضلاً عن اللجنة المشكلة في محافظة ديالى، حيث جرى بحث قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين، وسبل معالجة القرار رقم (320) بما يتيح تخصيص المساحات الكافية للمبادرة وتغيير جنس الأراضي".
وأشارت إلى أن: "اللجنة المشكلة في محافظة ديالى استعرضت المعوقات التي تواجه حصر وتوسعة واستصلاح الأراضي والتعارض مع وزارة الزراعة والدوائر المعنية بشأن الأراضي الزراعية، مشيرة إلى مخاطبة جميع المحافظات لحصر وتهيئة الأراضي، وتشكيل لجان فرعية وترشيح المواقع المناسبة مع توفير الخدمات وتحديد الفئات المشمولة".
وتابعت مؤكدة مخرجات النقاشات: "بحثت اللجنة المالية إمكانية فك التداخل في الصلاحيات بين دوائر البلدية والزراعة والتسجيل العقاري، والإسراع بإجراءات تغيير جنس الأراضي، بما يسهم في تخصيص الأراضي بالمساحات المطلوبة".
المحرر: حسين صباح