نفى مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن بت الحكومة قرار إرسال أصول عسكرية إلى مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده تدرس حالياً مجموعة من الخيارات العملية للمساهمة في تأمين حرية الملاحة، تتضمن إجراءات عسكرية.
وأوضح المسؤول أن ما تم تداوله حول عدم تقديم سيول أي مساعدة في هذا الملف "غير دقيق"، مشدداً على أن المحادثات الأمنية مع واشنطن "لا تشهد تقدماً في الوقت الراهن"، وأن ملف أشباه الموصلات يندرج ضمن القضايا المطروحة بين الحليفين.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر حكومية وعسكرية، مساء الخميس، بأن البلاد تستعد لنشر عسكري لدعم حرية الملاحة في هرمز قبل نهاية العام الجاري، وأن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لنيل موافقة البرلمان، عبر تقديم طلب بهذا الشأن خلال الشهر الحالي بعد إحالته على مجلس الوزراء.
وبحسب التقارير، فإن الخيارات المدروسة تشمل إرسال طائرة دورية بحرية، وسفينة دعم لوجستي، وفريقاً للكشف عن الألغام البحرية وإزالتها، فيما تجري مناقشات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتحديد حجم وطبيعة المساهمة المحتملة.
المحرر: عمار الكاتب