ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، موظفة في إحدى دوائر البلدية بمحافظة الديوانية بالجرم المشهود، إثر مساومتها أحد المواطنين وطلب مبلغ مالي منه مقابل ترويج معاملة بيع قطعة أرض عائدة للدولة.
وأفادت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، "بتأليف فريق عملٍ من ملاكاتها في المُحافظة، تولَّى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات الواردة بشأن قيام مُوظَّفةٍ في شعبة الأملاك بإحدى دوائر البلديَّة بمساومة أحد المواطنين وطلب مبلغ رشوةٍ؛ لقاء ترويج معاملة بيع قطعة أرضٍ عائدةٍ للدولة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
وأضافت إنَّ "الفريق، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال المذكرة القضائيَّة، نصب كميناً محكماً أسفر عن ضبط المُتَّهمة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمها مبلغ الرشوة"، مُنوّهةً "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمة والمبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفها على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983) المُعدَّل".
ويُعدّ طلب أو تسلّم منفعة مقابل أداء عمل وظيفي من الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الرشوة التي ينظمها قانون العقوبات العراقي، فيما تتولى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة النظر في ملفات المتهمين بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المحرر: صفوان الكرخي