أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للمؤسسات المالية تلزمها باعتماد مجموعة من المؤشرات العامة الخاصة بكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بحكم مناصبهم، وذلك في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على مصادر الأموال وحركة الحسابات.
ووفقاً لوثيقة حصل عليها كلمة الإخباري "تعد هذه المؤشرات الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية تجاه هذه الفئة من الزبائن، مع ترك الحرية للمؤسسات المالية لتطوير مؤشرات وسيناريوهات إضافية تتناسب مع طبيعة نشاطها ومستوى المخاطر لديها".
ومن أبرز المؤشرات التي حددها البنك، ضرورة "الانتباه إلى حالات عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل، وكذلك وجود معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو المنصب خلال مدة توليه أو بعد انتهاء المنصب".
كما تشمل "المؤشرات رصد التحويلات أو المعاملات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر من دون مبرر اقتصادي واضح، واستخدام أطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال، بالإضافة إلى المعاملات غير المبررة مع أفراد الأسرة أو الأشخاص المقربين أو الجهات المرتبطة بالعميل".
وشدد البنك أيضاً على "أهمية التنبه لوجود معلومات سلبية موثوقة تتعلق بالفساد أو الرشوة أو الاحتيال أو الجرائم المالية، وعدم تقديم مستندات كافية بشأن مصدر الأموال أو الثروة، فضلاً عن رصد التغييرات المفاجئة وغير المبررة في نمط المعاملات أو حجم الأصول".
وأكد البنك المركزي أن "هذه المؤشرات ستُستخدم عند تنفيذ أعمال الرقابة، مع احتسابها ضمن معايير تقييم فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية".
المحرر: عمار الكاتب