أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي أن 30 أيلول المقبل سيكون موعداً لخروج التحالف الدولي ونقطة شروع تدريجية لتنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي.
وقال الأعرجي، خلال استضافته في برنامج “المشهد” على العراقية الإخبارية، إن المعركة العسكرية مع تنظيم داعش انتهت، رغم استمرار وجود بعض الجيوب الإرهابية، مؤكداً أن حصر السلاح يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة حصراً.
وأوضح أن عملية حصر السلاح لن تُنفذ عبر الاستفزاز أو المواجهة، وإنما وفق آلية وضعتها الحكومة تراعي حقوق جميع الأطراف، على أن يُحدد سقف زمني لفك الارتباط وتسليم السلاح.
وشدد الأعرجي على أن 30 أيلول يمثل موعد خروج التحالف الدولي وليس نهاية مهلة تسليم السلاح، لكنه سيكون نقطة انطلاق لتنفيذ ما اتفقت عليه الحكومة والقوى السياسية بشأن حصر السلاح تدريجياً.
وأشار إلى وجود اتفاق سياسي على هذا المسار، مؤكداً ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي بالتوازي مع ضمان حقوق مقاتليه، فيما أرجع عدم موافقة بعض الفصائل حتى الآن على تسليم السلاح إلى ظروف المنطقة.
وأكد استمرار الحوار مع الفصائل وتحقيق نتائج إيجابية، مشدداً على أن الفصائل “ليست أعداء للدولة”، وأن خيار المواجهة معها “خط أحمر”، فيما ستكون الدولة الضامن لها بعد إتمام عملية تسليم السلاح.
وأضاف أن أسلحة الفصائل ستصبح جزءاً من قوة الدولة ولن تُسلّم إلى أي جهة خارجية، معرباً عن ثقته بموافقة جميع الفصائل على فك الارتباط وتسليم السلاح.
وأكد الأعرجي قدرة الدولة على فرض مسار حصر السلاح، لكنه شدد على أهمية تعزيز الثقة مع الفصائل، مستبعداً أن تؤدي العملية إلى أزمة سياسية.
وفي ملف العلاقات الإقليمية، كشف الأعرجي عن تقديم العراق مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة بين البلدين.
كما توقع أن تصبح علاقات العراق مع دول التحالف الدولي أقوى بعد 30 أيلول، لافتاً إلى أن الوجود الأجنبي وعدم عودة النازحين يمثلان من أبرز التحديات الأمنية أمام الدولة.
وفي الشأن السياسي، قال الأعرجي إن رئيس مجلس الوزراء لن يترشح لولاية ثانية، واصفاً إياه بأنه “رجل المرحلة الحالية”.
المحرر: حسين هادي