أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إطلاق تحركات دبلوماسية واسعة تهدف إلى نقل نحو 6 آلاف سجين من العرب والأجانب المحكومين في السجون العراقية إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدة محكومياتهم هناك.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذا القرار، الذي يستند إلى أسس قانونية وأمنية واضحة، لمعالجة أزمة الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية. وتشمل العملية سجناء ينتمون إلى 61 جنسية عربية وأجنبية، تصدرت القائمة فيها الجنسية السورية، تليها جنسيات أخرى تشمل المغرب، تونس، تركيا، روسيا، الولايات المتحدة، وكندا".
وتابعت أنه "استثنت الوزارة من هذه العملية جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة أنهم لن يُنقلوا وستُنفذ الأحكام بحقهم داخل الأراضي العراقية".
وبحسب بيان الوزارة، "فقد تم الحصول على قرار رسمي من مجلس الأمن الوطني للبدء بإجراءات النقل، والتي تعتمد على تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم قائمة أو إبرام اتفاقيات جديدة تستند إلى مبدأ التعامل بالمثل والتعاون القضائي الدولي".
وقد شرعت الوزارة "بالفعل بالتواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية لوضع آليات فنية واضحة لإعادة مواطنيها. وبموازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، عن تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع النزلاء العرب والأجانب واستيعابهم مؤقتاً لحين استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بعملية النقل".
المحرر: عمار الكاتب