أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مشروع التوقيع الإلكتروني ضمن خطواتها للتحول الرقمي، مؤكدة أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الموثوقية والأمان في التعاملات الحكومية، فيما كشفت عن إطلاق وتطوير نحو 140 نظاماً وخدمة إلكترونية.
وقال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة أمير موسى، إن اعتماد التوقيع الإلكتروني يجري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة مرخصة، ضمن مشروع للتحول الرقمي الشامل في مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن المشروع يتضمن ثلاث خدمات رئيسية، هي التوقيع الإلكتروني لإثبات هوية الموقعين رسمياً، والختم الإلكتروني للتحقق من المصدر المؤسسي للكتب والمستندات، إلى جانب شبكة مشفرة "VPN" لتأمين نقل البيانات بين المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن هذه الخدمات توفر حماية رقمية للمستندات تتيح كشف أي محاولة للتعديل أو التزوير، فضلاً عن توفير خدمة التحقق الفوري من صحة الصدور واسم الموقع وصفته وتاريخ التوقيع.
وأشار موسى إلى أن مشروع التحول الرقمي يستند إلى أربعة محاور، تشمل إنشاء وتجهيز مركزين متكاملين للبيانات، وربط تشكيلات الوزارة ومراكزها بشبكة اتصالات مع خطة للتوسع نحو الجامعات، فضلاً عن تطوير نحو 140 نظاماً وخدمة رقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
وأكد أن خدمة التوقيع الرقمي ستتكامل مع نظام المراسلات الإلكترونية، الذي حوّل المعاملات الإدارية والمالية في مركز الوزارة إلى معاملات إلكترونية بالكامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل مستقبلاً أنظمة إصدار التأييدات والشهادات ووثائق التخرج، لتصبح مصدقة إلكترونياً وقابلة للتحقق منها بصورة دائمة.
المحرر: حسين هادي