أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن اعتصام الجرحى من منتسبيها أمام دائرة التقاعد العامة لا يمتّ لصلاحياتها بصلة، مؤكدةً أنهم استوفوا كامل حقوقهم لديها بنسبة شبه كاملة، شاملة الرواتب والعلاج داخل العراق وخارجه.
وأوضحت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الاعتصام الحالي يندرج ضمن مطالبة الجرحى بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) لسنة 2020، وتحديداً الفقرة التي تسمح بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً ببعض المؤسسات الأمنية الأخرى".
وشددت الهيئة على أن "هذا الملف يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، وليس من مهامها التنفيذية، لكنها أكدت استمرار تنسيقها مع الجهات المعنية للمساهمة في إيجاد حل قانوني يضمن حقوق الجرحى".
المحرر: عمار الكاتب