وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، محذراً من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه الدولة ومؤسساتها.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: أن الزيدي استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي وأعضاء اللجنة، وبحث معهم الأوضاع في البلاد والجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والأجواء من التهديدات، في ظل الأحداث والتداعيات التي تشهدها المنطقة.
وخلال اللقاء، وجّه الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن السلاح المنفلت يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
وشدد على ضرورة تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب رفع قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي، لما له من ارتباط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وحماية العراق ومقدراته.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين وتوفير الغطاء القانوني للخطط والبرامج الحكومية، داعياً إلى عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز الملفات ذات الصلة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة، من خلال دوريها التشريعي والرقابي، لإجراءات الحكومة الرامية إلى تقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن الأولويات تشمل تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية الحدود وتطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى الجاهزية، بما يحصن أمن العراق وسيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
المحرر: حسين هادي