طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله، اليوم الخميس، الحكومة بإصدار موقف رسمي وحاسم رداً على مذكرات الاحتجاج التي تقدمت بها كل من السعودية والكويت للأمم المتحدة، اعتراضاً على الخارطة البحرية التي أقرّها العراق مؤخراً لتثبيت حدوده ومياهه الإقليمية.
وأعرب الحراك، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، عن "متابعته الدقيقة للإجراءات التي وصفها بـ"التضييقية"، والتي تتمثل في تقديم هاتين الدولتين لمذكرات رسمية إلى المنظمة الدولية بشأن الإحداثيات الوطنية التي اعتمدها العراق، بهدف حفظ حقوقه في مياهه وثرواته النفطية والغازية".
ودعا البيان الحكومة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة الوطنية، والرد بحزم على ما اعتبره محاولات "لانتزاع حقوق تاريخية" للعراق، والضغط على السلطات السعودية والكويتية لوقف ما وصفه بـ"سياسات الترهيب القانوني" في المحافل الدولية، والابتعاد عن الادعاءات التي تعيق أجواء التعاون الإقليمي".
وشدد الحراك على أن "حدود العراق ومياهه الإقليمية وثرواته السيادية "ليست موضوعاً للمساومة أو التفاوض"، داعياً جميع دول الجوار إلى احترام السيادة الكاملة للعراق وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع".
كما طالب بتحرك "دبلوماسي عاجل وفاعل من وزارة الخارجية، للدفاع بصلابة عن الإحداثيات البحرية العراقية في الأمم المتحدة، واتخاذ موقف وطني تاريخي يرفض هذه المذكرات والادعاءات".
المحرر: عمار الكاتب