أكد مدير المرور العام، الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الثلاثاء، أن قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 لم يعد يواكب التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، كاشفاً عن أبرز ملامح مشروع تعديله والخدمات الرقمية التي تعتزم المديرية إطلاقها.
وقال الحساني إن مشروع التعديل يتضمن وضع تعريف واضح للحادث المروري، وإدراج المركبات الآلية وشبه الآلية وغير الآلية، والدراجات ووسائل التنقل الحديثة، ومنها “السكوتر”، ضمن الأطر القانونية، مع اعتماد صياغة مرنة تستوعب المتغيرات المستقبلية لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.
وأوضح أن مديرية المرور أنجزت التحول إلى العمل الإلكتروني في جميع مفاصلها، في حين لا تزال العديد من مواد القانون الحالي تعتمد الإجراءات الورقية، الأمر الذي يتطلب معالجته من خلال التعديلات التشريعية.
وأشار إلى أن مجلس النواب أبدى تفاعلاً إيجابياً مع مشروع التعديل، الذي يتضمن أيضاً إدراج قرار (102) الخاص بالسماح بتصدير المركبات إلى خارج العراق، فضلاً عن اعتماد نظام النقاط المرورية الذي يسجل نقاطاً على السائق المخالف إلى جانب فرض الغرامة المالية.
وأضاف أن المشروع يركز على توسيع الخدمات الإلكترونية، عبر اعتماد الرقم الخاص بالمركبة لإنجاز المعاملات باستخدام الهاتف النقال، وتحويل إجراءات تجديد الإجازات ونقل ملكية المركبات بالكامل إلى النظام الرقمي.
وأكد الحساني أن كوادر مديرية المرور تخضع حالياً لدورات تدريبية مكثفة، تمهيداً لإطلاق خدمة التحويل الإلكتروني لملكية المركبات خلال الفترة القريبة المقبلة.
المحرر: حسين هادي