أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأربعاء عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط مُوظَّفٍ في ديوان مُحافظة ديالى، مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ (رشوة) من أحد المُواطنين؛ لقاء وعدٍ بتضمين محضر لجنةٍ تحقيقيَّةٍ يرأسها، توصياتٍ تصبُّ في مصلحة المُشتكي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنَّ "فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، تحرَّك إثر ورود شكوى من أحد المُواطنين تفيد بقيام رئيس لجنةٍ تحقيقيَّةٍ في قسم الشؤون القانونيَّة بديوان المحافظة، بمُساومته على دفع مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل إثبات توصياتٍ في محضر اللجنة تصبُّ في مصلحته، لافتةً إلى أنَّه، وبعد استكمال إجراءات التحرّي وجمع المعلومات واستحصال القرار القضائيّ الأصوليّ، تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ أسفر عن ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".
وأضافت إنَّ "المُتَّهم تسلَّم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه البالغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دولارٍ أمريكيٍّ، الذي اتفق على تسديده على دفعتين"، مُشيرةً إلى أنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة، ضبط الأوليَّات الخاصَّة باللجنة التحقيقيَّة داخل عجلة المُتَّهم، فيما تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، قبل عرضه أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهِ".
المحرر: عمار الكاتب