طالبت المؤسسة الدفاعية “الإسرائيلية” بتخصيص ميزانية دفاعية سنوية لا تقل عن 120 مليار شيكل خلال السنوات العشر المقبلة، معتبرة أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى اللازم لتلبية المتطلبات الأمنية، في وقت تواجه فيه الخطة اعتراضاً من وزارة المالية بسبب تداعياتها الاقتصادية.
وأظهرت تقديرات صادرة عن المؤسسة الدفاعية في “إسرائيل” حاجة الجيش إلى ميزانية سنوية لا تقل عن 120 مليار شيكل، بما يعادل نحو 34 مليار دولار، ضمن رؤية تمتد للعقد المقبل.
ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، فإن قيمة الميزانية المقترحة تشكل نحو 20% من إجمالي الموازنة العامة، وتمثل قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تضاعف حجم الإنفاق الدفاعي الذي كان معتمداً قبل حرب تشرين الأول 2023.
وأوضحت التقارير أن الخطة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية، لكنها لا تشمل موازنات الأجهزة الأمنية الأخرى، ومنها “الشاباك” و”الموساد” والشرطة، فضلاً عن أنها لا تتضمن كلفة أي عمليات عسكرية قد تُنفذ مستقبلاً.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع لدى “إسرائيل” أن مبلغ 120 مليار شيكل يعد الحد الأدنى المطلوب لتغطية الاحتياجات الأمنية، لافتين إلى أن أي مواجهات أو عمليات قتالية إضافية ستستلزم توفير مخصصات مالية جديدة.
في المقابل، تتمسك وزارة المالية بموقفها الرافض لحجم الإنفاق المقترح، مطالبة بتقليصه بنحو 10 مليارات شيكل، مع التأكيد على ضرورة خفض النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
المحرر: حسين هادي