أُتيحت للعلن، مؤخراً، تسجيلات صوتية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عقب معركة قضائية انتهت بإلزام وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك بعد أن سحب بايدن اعتراضاته السابقة على النشر.
وتمثل هذه التسجيلات، التي تعود إلى عامي 2016 و2017، مقابلات أجراها بايدن مع كاتب مذكراته، مارك زوونتزر. وقد أثارت محتوياتها جدلاً واسعاً بشأن حالته العقلية أثناء فترة توليه الرئاسة، حيث أظهرت المقاطع صعوبات واضحة واجهها بايدن في تذكر التواريخ والتفاصيل الدقيقة.
وتوافقت ملامح التسجيلات مع ما ورد في تقرير المحقق الخاص روبرت هور عام 2024، الذي أكد احتفاظ بايدن بمواد سرية بعد مغادرته منصب نائب الرئيس، مشيراً إلى معاناته من "ضعف في الذاكرة"، ورغم ذلك لم يُوجه اتهام جنائي إليه نظراً لتعاونه وصعوبة إدانته قانونياً.
كما تضمنت التسجيلات إشارات إلى اطلاع بايدن على تلك المواد السرية داخل منزله الخاص، وهو ما دفع وزارة العدل إلى حجب أجزاء واسعة من التسجيلات لحماية معلومات الأمن القومي وخصوصية الأفراد.
من جانبها، اعتبرت مؤسسة "هيريتيج" المحافظة (الذراع القانوني لمشروع الرقابة) أن هذا الإفراج يمثل "انتصاراً للشفافية"، مؤكدة أن نشرها يسلط الضوء على الطريقة التي تم بها التعامل مع قضايا الوثائق السرية الحساسة.
المحرر: عمار الكاتب