أعلن خضير شريف، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن دعم المجلس المطلق للإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في قضايا الفساد، مؤكداً استمرار التحقيقات في حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين سابقين في بلدية المحافظة.
وقال شريف في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الاعتقالات التي نُفذت أمس شملت عدداً من المديرين السابقين للبلدية، على خلفية اشتباه بوجود مخالفات مالية، منها صرف صكوك دون مستندات نظامية، وتجاوزات في الكشوفات المالية".
وأضاف أن "التحقيقات جارية لكشف ملابسات صرف مبالغ دون موافقات أصولية، بالإضافة إلى مخالفات يُشتبه بتورط موظفين معنيين بمتابعة أعمال المقاولين فيها".
وأوضح أن "لجنة التحقيق ستعمل على تحديد المسؤوليات، وستُحال كل المثبت تورطهم إلى القضاء لإنزال العقوبات القانونية بحقهم"، مشيراً إلى أن "المجلس سيتخذ إجراءات إدارية وقانونية بحق أي موظف أو مدير تثبت إدانته".
وشدد شريف على "أهمية انتقاء كوادر قيادية تتسم بالكفاءة والنزاهة والاحترافية لإدارة مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية والمجلس يدعمان كل الخطوات الرامية لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين".
ودعا في ختام تصريحه هيئة النزاهة إلى "توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جميع دوائر الدولة، وعدم حصرها ببلدية الديوانية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه".
المحرر: عمار الكاتب