طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022، وإعادة صياغته ليتوافق مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك في تقرير صدر الجمعة 24 يوليو، وثّقت فيه المنظمة 5 حالات احتجاز لصحفيين وناشطين بين يناير ويونيو الماضيين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن مدة الاحتجاز وصلت إلى 7 أيام، مستندة إلى مواد فضفاضة وغامضة في القانون، مثل "النيل من هيبة الدولة" و"القدح والذم الإلكترونيان"، محذرة من أن اثنين من المحتجزين يواجهان ملاحقات جنائية قد تؤدي إلى أحكام سجن قاسية.
واعتبرت المنظمة أن القانون يفرض عقوبات جنائية على أفعال لا تُعد جرائم بموجب المعايير الدولية، كالقدح والذم الذي يفترض أن يكون جريمة مدنية لا جنائية، كما يمنح المحاكم صلاحية حجب المواقع الإلكترونية لمدة تصل إلى 3 أشهر أو بشكل دائم.
ودعت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، إلى إصلاح الإطار التشريعي الموروث، مؤكدة أن استمرار استخدام هذا القانون "القمعي" ضد منتقدي السلطات الجديدة يقوض مسار بناء سوريا الجديدة، رغم أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يكفل حرية التعبير.
من جانبها، أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً في يونيو الماضي، وضعت فيه ضوابط إجرائية جديدة للقضاء في قضايا الجرائم المعلوماتية، بهدف تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وأعلنت عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة القانون وتعديله.
المحرر: عمار الكاتب