أعلن صندوق العراق للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن وجود فرص استثمارية واعدة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، يمكن توظيفها في الإنتاج المحلي بدلاً من استيراد السلع من الخارج.
وقال رئيس الصندوق، محمد النجار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "أموال الصندوق هي استثمارية بحتة، وليست مخصصة لتغطية نفقات الموازنة العامة، التي تركز غالباً على المصروفات دون عوائد مالية مباشرة، بينما تهدف استثمارات الصندوق إلى تحقيق أرباح تعود بالفائدة على الدولة، ثم يُعاد ضخها في مشاريع تنموية جديدة".
وأوضح النجار أن "الصندوق يُعدّ أداة محورية لبناء اقتصاد بديل عن الاقتصاد الريعي، خاصة في ظل غياب موازنة هذا العام، والأزمات التي يمر بها العراق كالحرب وتوقف صادرات النفط، مما يجعل الصندوق في طليعة الحلول الممكنة".
وأشار إلى أن "الموازنة تهتم بالإنفاق، بينما يركز الصندوق على الاستثمار، وهو نهج مختلف تماماً من حيث المنهجية والأهداف".
ولفت إلى أن "مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم وزراء المالية والتخطيط والإعمار والإسكان برئاسة رئيس الوزراء، لم يعقد اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية، بسبب التوقف الناتج عن التغيير الحكومي، رغم أن السياسات الاستثمارية جاهزة وتنتظر الإقرار من المجلس، وهي تتوافق مع رؤية الدولة للتحول عن الاقتصاد الريعي".
وأكد النجار أن "حجم الاستيرادات السنوية للعراق يكشف عن إمكانات هائلة للاستثمار المحلي، باستثناء بعض السلع الأساسية، مشيراً إلى أن إحلال الإنتاج المحلي محل الاستيراد بدعم من استثمارات دولية سيقلل الضغط على العملة الصعبة، ويوفر آلاف فرص العمل، وينطلق بعملية تنمية حقيقية، مع التأكيد على حاجة العراق الملحة للاستثمار في جميع القطاعات".
المحرر: عمار الكاتب