كذبت وزارة الداخلية الأنباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب من منصبه إثر اجتماع أمني وتكليف ضابط آخر بديلا عنه، متوعدة بملاحقة قانونية حازمة للجهات والأفراد المتورطين في بث هذه المعلومات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "ما تم تداوله بشأن عقد اجتماع في منزل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، انتهى باختيار العميد جاسم صالح خلف مردود القيسي بدلاً من قائد شرطة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب، عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً".
وأضافت: "قائد شرطة صلاح الدين الحالي ما زال يمارس مهام عمله بصورة طبيعية".
وتابعت مؤكدة: "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقف وراء نشر وترويج هذه الأنباء".
وتشهد محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر تداول شائعات وتسريبات غير رسمية تتعلق بالتغييرات في المناصب الأمنية والإدارية العليا، نظرا للأهمية الاستراتيجية والحساسية التي تحظى بها المحافظة ضمن خريطة الاستقرار الداخلي.
وتلجأ المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إلى النفي السريع والمباشر لمثل هذه الأنباء لمنع إرباك المشهد الأمني والتأثير على سير العمليات الاستباقية وخطط فرض القانون وملاحقة بقايا الخلايا المتطرفة.
ويخضع اختيار أو إعفاء القيادات الأمنية في البلاد لتقييمات دورية دقيقة وسياقات إدارية وعسكرية صارمة، وتصدر قراراتها حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، فيما تواصل الأجهزة الاستخبارية رصد وتتبع مصادر الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
المحرر: حسين صباح