توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يكون الاقتصاد العراقي الأكثر تضرراً من تداعيات اضطرابات الطاقة والنقل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال عام 2026، مرجحاً تعافياً اقتصادياً "قوياً" خلال 2027 مع استقرار أوضاع الطاقة وعودة حركة التجارة.
وجاء في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (يوليو 2026) أن اقتصادات المنطقة ستسجل تباطؤاً حاداً إلى 0.7% فقط في 2026، على أن تقفز إلى 6.5% في 2027، نتيجة استمرار الاضطرابات لفترة أطول مما كان متوقعاً.
وأوضح الصندوق أن العراق والكويت وقطر - باعتبارها دولاً منتجة للسلع الأولية والأكثر تأثراً باضطرابات الإنتاج والنقل - ستشهد انكماشاً حاداً في 2026، قبل أن تحقق نمواً يتجاوز 10% في 2027 مع عودة الإنتاج والصادرات لمستويات أفضل.
وأرجع الصندوق التراجع المتوقع في 2026 إلى تأثيرات اضطرابات إنتاج النفط ونقله، خصوصاً للدول المعتمدة على صادرات الطاقة، بينما سيكون التعافي في 2027 مدفوعاً بانحسار الصدمات وعودة النشاط.
كما خفّض الصندوق توقعات نمو المنطقة لعام 2026 بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن تقرير أبريل الماضي، بينما رفع توقعات 2027 بنحو 1.9 نقطة، مرجحاً انتعاشاً أكبر بعد انتهاء الاضطرابات.
في المقابل، توقع أن تكون السعودية أقل تأثراً نسبياً بفضل تنوع طرق تصديرها، مع نمو 1.7% في 2026 وارتفاعه إلى 5.5% في 2027.
وأكد الصندوق أن تأثير الأزمة يختلف بين الدول بحسب اعتمادها على صادرات الطاقة، وتنوع طرق التجارة، وحجم الاحتياطيات، مشيراً إلى أن الدول النفطية قد تواجه صدمات قصيرة المدى، لكنها تمتلك فرص تعافٍ أسرع مع استقرار الأسواق.
المحرر: عمار الكاتب