أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل في ملف استرداد الأموال والمطلوبين، فيما حددت أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن أبرز التحديات تتمثل باختلاف القوانين بين الدول، إضافة إلى القيود التي تفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية.
وأضاف أن بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص وفق حالات قانونية محددة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي تضم الأموال المسروقة، مبيناً أن بعض الدول تتعامل مع الأموال المهربة بوصفها جزءاً من اقتصادها خصوصاً عند وجود مبالغ كبيرة.
وأشار متعب إلى أن هيئة النزاهة لا تعتمد على الإجراءات القانونية فقط، بل تعمل عبر الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والمطلوبين.
وأكد أن الكوادر المختصة تمتلك خبرات واسعة في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ما ساعد في تحقيق نتائج مهمة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً أكبر بهذا الملف.
المحرر: حسين هادي