أعلنت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، اليوم السبت، تفاصيل الصيغة الرسمية المعتمدة في احتساب زيادات رواتب المتقاعدين من شريحة العمال، كاشفةً في الوقت ذاته الأسباب المالية التي وقفت وراء تعثر صرف منحة العيد "العيدية".
وأوضحت حيران في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "الزيادة المالية الأخيرة لم تكن مبلغاً مقطوعاً بواقع مئة ألف دينار لجميع المتقاعدين العمال كما روج له البعض، بل احتُسبت بناءً على قرار مجلس الوزراء ووفق معادلة نسبية دقيقة".
وبينت أن "الزيادة تراوحت بين 85 ألف دينار كحد أدنى و150 ألف دينار كحد أعلى، وذلك استناداً إلى مقدار الراتب التقاعدي المعتمد وعدد سنوات الخدمة لكل عامل".
وبشأن عدم تسلم المتقاعدين من فئة العمال لمنحة المئة ألف دينار "العيدية" لهذا العام، أكدت حيران أن "الموضوع طُرح سابقاً على طاولة مجلس الإدارة، وحظي بموافقة عدد من الأعضاء، إلا أن آخرين اعترضوا على القرار".
وأشارت إلى أن "أبرز أسباب الاعتراض ركزت على أن صندوق التقاعد لا يمتلك الإمكانات والوفرة المالية الكافية لمنح هذه المبالغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وتابعت حيران: "أوضحنا للمجلس أن هذه الأموال تمثل التفاتة إنسانية لإدخال الفرحة إلى قلوب المتقاعدين العمال، وأعدنا طرح المقترح قبل عيدي الفطر والأضحى، لكن الموافقة لم تتحقق".
وعبرت عن أملها في "حمل أخبار مفرحة تخدم هذه الشريحة في اللقاءات المقبلة".
يُذكر أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ دخل حيز التنفيذ رسمياً في الثامن والعشرين من تشرين الثاني لعام ٢٠٢٣، بعد إقراره من قبل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
ويمثل هذا القانون خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية، فضلاً عن استحداث نظام التقاعد الاختياري لصالح أصحاب المهن الحرة والكسبة.
وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إدارة صندوق التقاعد الخاص بهذه الفئات، حيث يواجه الصندوق تحديات تمويلية متعددة وسط مساعٍ مستمرة لتنظيم حركة الاشتراكات وتوسيع قاعدة المشمولين لتأمين الرواتب التقاعدية بشكل دوري ومستقر.
المحرر: حسين صباح