كشفت تقارير إعلامية، أن شركة ميتا تضغط على الكونغرس الأميركي لإدراج بند ضمن مشروع قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، يمنح شركات التكنولوجيا حماية قانونية من الدعاوى المرتبطة بالأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للتقارير، فإن المقترح قد يحد من آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ميتا ومنصات أخرى، على خلفية مزاعم تتعلق بالتأثيرات السلبية لمواقع التواصل على المستخدمين القاصرين.
وأكدت الشركة أن البند المقترح لا يمنح “حصانة مطلقة” لشركات التكنولوجيا، وإنما يهدف إلى توحيد المعايير القانونية على المستوى الاتحادي وتوفير إطار قانوني موحد للتعامل مع هذه القضايا.
في المقابل، حذرت جهات قانونية من أن إقرار النص المقترح قد يؤدي إلى إسقاط دعاوى قضائية قائمة بالفعل، معتبرة أن هذا التوجه قد يوفر حماية واسعة لشركات التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية المتعلقة بسلامة الأطفال وخصوصيتهم على الإنترنت.
المحرر: حسين هادي