أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أكد أن التحقيقات الأولية أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أدت إلى ضبط عدد كبير من الأموال والعقارات العائدة للمتهم وأشخاص مرتبطين بالقضية.
وأوضح أن الإجراءات التحقيقية كشفت عن ضبط نحو 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي و3 مليارات دينار عراقي.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلوغرام ونصف من الذهب، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المحرر: حسين هادي