أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، وجود توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تشمل مراجعة الغرامات المرورية وآليات فرضها إلكترونياً.
وقال الخفاجي للوكالة الرسمية الإخباري، إن التعديلات المقترحة تتضمن إعادة النظر بمقدار الغرامات المرورية وإلغاء مضاعفتها، فضلاً عن مراجعة آلية فرض الغرامات عبر الكاميرات الذكية والرصد الإلكتروني، إلى جانب بحث ما إذا كانت الغرامات المباشرة من قبل ضابط المرور ستكون مماثلة للغرامات الإلكترونية.
وأضاف أن هناك توجهاً لتعديل عقود المرور ومدد صلاحيتها، مع إمكانية تمديدها إلى شهرين، إضافة إلى معالجة إجراءات تحويل الملكية خلال عمليات البيع والشراء، فضلاً عن تعديلات تتعلق بالتجديد السنوي ومدة صلاحيته وقضايا التظليل.
وأشار إلى أن الغرامات المرورية المفروضة خلال عام 2025 بلغت نحو 162 مليار دينار عراقي، مبيناً أن إسقاط الغرامات لا يعد من صلاحيات مجلس النواب، بل يرتبط بقرار من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء باعتباره ديناً حكومياً.
المحرر: حسين هادي