عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة، لبحث تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافت اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد العبيدي، وبحضور أعضاء اللجنة، وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة والملاك المتقدم في الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة، لمناقشة مقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011".
وأضافت أن "الاستضافة شهدت حضور وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة، إضافة إلى مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، ومدير دائرة الموارد البشرية، ومدير مديرية المواطنين، ومدير مديرية التقاعد في وزارة الداخلية، فضلاً عن مدير قسم التخطيط والمتابعة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير القسم المدني في هيئة التقاعد العامة، حيث جرى بحث أبرز الإشكالات والمعوقات التي تواجه منتسبي وزارة الداخلية، ولا سيما المتعلقة بالجوانب التقاعدية والحقوق الوظيفية".
ولفتت إلى أنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الجرحى المقعدين وتبسيط إجراءات منحهم الإجازات المرضية، إضافة إلى مناقشة تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين، واحتساب الراتب التقاعدي ضمن أحكام القانون بما يضمن إنصاف هذه الشرائح".
وأكدت اللجنة "أهمية إجراء تعديلات قانونية تسهم في معالجة المشكلات التي يعاني منها منتسبو قوى الأمن الداخلي، وبما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وحفظ الحقوق التقاعدية".
وأشارت إلى أن "الاستضافة خلصت إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية ووزارة المالية/دائرة التقاعد العامة، تتولى دراسة وتعديل بعض مواد القانون، بهدف إيجاد حلول مناسبة للإشكالات التي تواجه منتسبي وزارة الداخلية، وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية والإدارية الحالية".
المحرر: عمار الكاتب