حدد مجلس الخدمة الاتحادي المسارات القانونية والوظيفية لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، مؤكداً أن حق التعيين مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية دون تمييز، فيما ربط إطلاق الدرجات الوظيفية الجديدة بما سيقره قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 والسياسة العامة للحكومة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري ، أن حملة الشهادات الأولية يمتلكون حقاً قانونياً أصيلاً في التوظيف أسوة بأقرانهم من الأوائل وحملة الشهادات العليا، مشيراً إلى أن الأولوية التي منحت لبعض الفئات في مراحل سابقة جاءت تنفيذاً لتشريعات نافذة كقانوني 67 و59 لعام 2017، وهي التي رسمت آليات التنفيذ السابقة وفق محددات تشريعية.
وحذر الغراوي من تداعيات استمرار حصر التعيينات بفئات محددة، مبيناً أن هذا النهج قد يدفع الخريجين قسراً نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للتوظيف، مما سيؤدي مستقبلاً إلى ترهل في هيكلية الوظيفة العامة ومضاعفة الأعباء المالية على الموازنة نتيجة العلاوات والامتيازات المرتبطة بتلك الشهادات.
وشدد المتحدث باسم المجلس على ضرورة صياغة سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياج الفعلي لسوق العمل ومعايير الكفاءة المهنية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للفرص بين مختلف التخصصات العلمية ويحافظ في الوقت ذاته على الاستدامة المالية للدولة.
المحرر: حسين صباح