أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، اعتمادها "الرزنامة الزراعية" بهدف تحقيق توازن بين الاستيراد والمنتج المحلي.
وأوضح الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن حماية الثروة الحيوانية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل الحجر البيطري والفحوصات المخبرية الدقيقة في بلد المنشأ، ثم تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، وأخيراً تنظيم حركة الحيوانات ومنع نقلها من مناطق الإصابة إلى الأسواق، مع التركيز على برامج تحصين محدثة وفقاً للواقع الوبائي".
وشدد على "فرض رقابة صارمة للتصدي للأوبئة الحيوانية العابرة للحدود، بدءاً من بلد المنشأ وصولاً إلى الأسواق المحلية، إلى جانب نيتها إطلاق حوافز استثمارية لإنشاء مصانع التعليب والتغليف".
وأضاف أن "الوزارة تراقب أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والبيض لتنظيم الأسعار واستقرارها من خلال إدارة متوازنة للعرض والطلب، وليس بالمنع إلا عند الضرورة وفقاً للرزنامة الزراعية وفرة الإنتاج المحلي، لتجنب الاستيراد العشوائي".
وتابع أن "العمل جارٍ على تنظيم الأسواق المركزية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتعزيز دور المجازر النظامية ودعم الإنتاج المحلي، إضافة إلى اعتماد سياسة استيراد مرنة تحمي المنتج والمستهلك، والحد من تحكم الوسطاء بالتعاون مع الجهات المختصة".
أما بخصوص مصانع التعليب، فأكد عبد الحسين أن "إنشاءها ضرورة استراتيجية لتقليل الهدر في المحاصيل الموسمية وتحقيق قيمة مضافة"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستطرح حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية، وتوفير الأراضي والخدمات، وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين والمصانع، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن دخل الفلاح".
المحرر: عمار الكاتب