دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي إلى التأني في إقرار قانون "خدمة العلم الإلزامية"، معتبراً أن هذه الفكرة لم تعد ملائمة لعصر الحروب الحديثة.
وقال المالكي في تدوينة على منصة "إكس" اطلع عليها كلمة الإخباري، إن "النقاش الدائر حول مقترح إعادة خدمة العلم الإلزامية يستند إلى مفهوم تجاوزه التطور العسكري والتقني".
وأوضح المالكي أن "طبيعة الحروب تغيرت بشكل جذري، وأصبح الاعتماد فيها ليس على كثرة الأعداد بل على الطائرات المسيّرة والتقنيات المتقدمة"، محذراً من أن "شمول أعداد كبيرة من المجندين سيفرض أعباء مالية ضخمة على الدولة دون حاجة فعلية".
وشدد على أن "الأولوية يجب أن تكون لتوجيه الموارد المتاحة نحو تطوير كفاءة الجيش وبناء قوة فعّالة بأعداد أقل، بدلاً من العودة إلى نظام التجنيد الإجباري".
يُذكر أن مجلس النواب كان قد أنهى يوم الأحد الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، على أن يُستكمل بحثه في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقد وجّه رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي باستضافة المعنيين بالقانون من وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش، للاستماع إلى ملاحظاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التجنيد الإلزامي في العراق شهد محاولات متعددة لإعادة إدراجه ضمن المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن.
المحرر: عمار الكاتب