أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في العراق لا يزال دون 3%، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وما يُعرف بـ”صدمة هرمز”.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: أن السوق الموازية لسعر الصرف، رغم انحرافها بنحو 16%، بقي تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أنها تحولت إلى مؤشر حساس للمخاطر الجيوسياسية، خاصة مع التطورات في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار يعود إلى تكامل السياسات الاقتصادية، حيث تلعب السياسة المالية دوراً محورياً عبر دعم السلع والخدمات الأساسية، فيما حافظ البنك المركزي العراقي على استقرار سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار.
وأضاف أن العراق تبنى ما يُعرف بسياسة “الدفاع السعري”، التي تهدف إلى عزل تأثير تقلبات السوق الموازية على الأسعار المحلية، من خلال توفير السلع المستوردة بالسعر الرسمي، وتوسيع شبكة المتاجر التعاونية (الهايبر ماركت)، إلى جانب دعم السلة الغذائية.
وبيّن أن هذه الإجراءات ساهمت في تثبيت كلفة المعيشة وتقليل أثر تقلبات الأسواق الخارجية، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتعزيز دور الدينار العراقي في السوق.
وأكد أن استقرار الأسعار تحقق بفضل تكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية، رغم استمرار التحديات الخارجية، ما يوفر قاعدة قوية لتعزيز مرونة الاقتصاد العراقي مستقبلاً.
المحرر: حسين هادي