مددت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً يتيح شراء النفط الروسي المحمّل مسبقاً على الناقلات حتى السادس عشر من مايو المقبل، في قرار يستهدف الحدّ من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
وجاء القرار بعد يومين فحسب من تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باستبعاد تمديد هذه التسهيلات، قبل أن تُعلن واشنطن لاحقاً عن إصدار ترخيص عام جديد يمدد العمل بالإعفاء. وكانت المهلة الأولى قد انتهت في الحادي عشر من أبريل الجاري، إثر إعفاءات مماثلة أقرّتها واشنطن الشهر الماضي لتغطية النفط الروسي والإيراني المنقول بحراً في ظل اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.
وتُعدّ الهند من أبرز المستفيدين من القرار، باعتبارها أحد أكبر مستوردي النفط الروسي، إذ تعتمد على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ويمر نحو 40% من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات متصاعدة، مما يرفع مخاطر الإمدادات وتكاليف الشحن والتأمين.
غير أن ثمة ضغوطاً قائمة على الرغم من استمرار الإمدادات؛ إذ ارتفعت أسعار النفط الروسي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، ما قد يُقلّص المكاسب الاقتصادية للهند. وقد ارتفعت وارداتها من النفط الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال مارس الماضي لتبلغ 6.2 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في فبراير، مع زيادة متزامنة في الكميات والأسعار انعكست على فاتورة الاستيراد.
المحرر: حسين صباح